قوانين المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة

• تمنح المرأة بعض صلاحيات مهام كتابات العدل، يعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود عن طريق النساء.

• منح عدد كبير من المحاميات رخصاً، حيث بلغ عددهن حتى الأن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

• تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل.

• قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

• منحت المرأة حق الولاية على المحضون، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.

• مبادرة "إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية"، وجاء ذلك لدعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية.

• تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.​

• تفعيل مكاتب المصالحة، والتي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بالحضانة للمرأة.

• أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.

• في الزواج يتم تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

• تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وتقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات.

• ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.

• تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة.

• وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «العمل الحر» و«العمل عن بُعد» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصادياً وبرنامج «حماية الأجور» لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.

• تم إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها العديد من البرامج والمبادرات.

• تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساوٍ في عضويته بين الرجال والنساء.

• التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوماً وغيرها من التعديلات.

المراجع:

السعودية: حقوق المرأة من أكثر المجالات إصلاحاً وتطويراً. صحيفة الشرق الأوسط.(6.10.2020). الرابط: https://cutt.us/DsSYf

موقع وزارة العدل : 20 قراراً عدلياً تعزز حقوق المرأة السعودية في مرافق القضاء(1439هــ ).

تم استرجاعه بتاريخ 23 رجب 1442هــ على الرابط :

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/news/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=505