التمكين السياسي للمرأة السعودية

يتمثل التمكين السياسي في تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية، من خلال زيادة نسبة تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقين في مواقع اتخاذ القرار، ورفع نسبة المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والتمثيل الحقيقي في المؤسسات التشريعية والشعبية.

أما مفهوم تمكين المرأة فهي "تلك العملية التي تصبح المرأة من خلالها فردياً وجماعياً واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها علامات القوة في حياتها فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل."

وتشهد المملكة العربية السعودية منذ عام 1380 إلى الوقت الراهن مرحلة تمكين قوي للمرأة السعودية حيث أن النظام الأساسي للحكم قد ساوى بين كل من الرجل والمرأة في العناصر الرئيسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأصدرت في عام 2000 قراراً يقضي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظها على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ذكرت الدكتورة هند الميزر(2015) في دراسة لها بعنوان (المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل) بعض المركز القيادية التي وصلت لها المرأة السعودية وهي كالآتي:

• عضو مجلس الشورى بعدد 30 عضوة

• نائبة وزير

• 3 وكيلات وزرات

• مديرة جامعة

• 15 عميدة

والعدد هذا في ازدياد ملحوظ، ومن ثم فإن المستقبل يَعد بمزيد من الإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المجالات المختلفة التي تتاح لها والتي تستطيع أن تقوم فيها بدورها بشكل فعال.

وتذكر دراسة الدكتورة هند الميزر السابقة توصيات مهمة لتفعيل دور المرأة السعودية تتمثل في الآتي:

• دعم المشاركة السياسية للمرأة السعودية التي بدأت من خلال ضم (30) امرأة لعضوية مجلس الشورى، وفتح باب الترشيح والانتخاب في الانتخابات البلدية.

• مساعدة المرأة العاملة على القيام بأدوارها المختلفة من خلال دعم وتوفير الخدمات التي تمكنها من القيام بهذه الأدوار.

• العمل على تغيير الصورة النمطية عن المرأة السعودية من خلال مراحل التعليم المختلفة.

• الاستمرار في دعم القيادة السياسية للمرأة وهو ما يشجع باقي قطاعات المجتمع على هذا التوجه.

• الاهتمام بالمرأة السعودية بكل فئاتها المتعلمة والعاملة والمعيلة.

المرجع:

الميزر، هند عقيل. (2015). المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل. المجلة العربية للدراسات الأمنية. ع32. 127-154